کنکور نابرابر | بازنگری تدریجی به جای حذف ناگهانی

به گزارش پارسینه ؛ در سالن‌های خلوت دانشگاه‌ها، صندلی‌هایی هنوز منتظر دانشجویی هستند که شاید هیچ‌وقت نرسد! در همان حال، در رشته‌های پرطرفدار، رقابتی فشرده میان هزاران داوطلب جریان دارد. در این میان، گروهی از پذیرفته‌شدگان با برچسب سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند. کسانی که هر سال بحث تازه‌ای درباره عدالت آموزشی، شایسته‌سالاری و آینده نظام پذیرش دانشجو به راه می‌اندازند.

نخستین روزهای آبان بود که محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه‌ تهران اعلام کرد؛ در سال‌های گذشته حدود ۳۰ درصد از دانشجویان از طریق سهمیه‌ها وارد شده‌اند و امسال نیز احتمالا همین میزان تکرار خواهد شد. همین جمله کافی بود تا پرونده‌ قدیمی سهمیه‌ها دوباره گشوده شود. پرونده‌ای که هم بر حمایت از گروه‌های خاص استوار است و هم انتقادهایی جدی درباره بی‌عدالتی آموزشی را برمی‌انگیزد. این تفاوت میان رشته‌های کم‌متقاضی و پرطرفدار، بار دیگر عدالت آموزشی را به چالش می‌کشد.

‌ظرفیت خالی و تمرکز سهمیه‌ها در رشته‌های پرطرفدار

کنکور سراسری است،  اما برخلاف اسمش امکانات و فرصت‌های همه داوطلبان به‌طور یکسان و سراسری توزیع نشده است. نظام سهمیه‌های دانشگاهی در ایران به مرور زمان با اهداف گوناگون شکل گرفته است. از حمایت از مناطق محروم گرفته تا ایثارگران، خانواده شهدا، رزمندگان، بهیاران و حتی فرزندان اعضای هیئت‌علمی. هر گروه سهمیه‌ای خاص دارد و درصدی از ظرفیت هر رشته‌محل به آن‌ها اختصاص می‌یابد

اما مشکل زمانی جدی می‌شود که سهمیه‌ها عمدتا در رشته‌های پرطرفدار استفاده شوند، در حالی که بسیاری از رشته‌های کم‌متقاضی همچنان با صندلی‌های خالی روبه‌رو هستند. کارشناسان آموزش عالی معتقدند این تفاوت فاحش میان رشته‌ها نوعی بی‌تناسبی در عدالت آموزشی ایجاد می‌کند. منطقی است که سهمیه‌ها به سمت رشته‌هایی هدایت شوند که هنوز ظرفیت خالی دارند، نه رشته‌هایی که صف داوطلبان برای آن‌ها تشکیل شده است. این بازنگری می‌تواند هم ظرفیت‌های خالی دانشگاه‌ها را پر کند و هم فرصت‌های برابر بیشتری برای داوطلبان فراهم آورد، به‌ویژه کسانی که بدون اتکا به سهمیه، با تلاش و پشتکار خود رقابت می‌کنند.

هدف اولیه‌ سهمیه‌ها چه بود؟

تاریخچه اعمال سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجو برای رفع محرومیت‌ها به سال‌های دور برمی‌گردد؛ به‌عنوان نمونه در سال 1348 دانشگاه‌های شهرستان‌ها تا حدود 50 درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می‌کردند. اولین کنکور سراسری ایران در سال 1348 برگزار شد. در آن سال البته همه دانشگاه‌ها در این رقابت  شرکت نکردند و خودشان به صورت جداگانه آزمون برگزار کرده و دانشجو پذیرش کردند.

اما شاید بد نباشد که بدانید از همان ابتدای برگزاری کنکور، سهمیه‌هایی به عنوان سهمیه بومی وجود داشت. براین اساس برای مناطق محروم سهمیه بومی، آن هم فقط در برخی رشته‌ها در نظر گرفته شده بود.سال‌ها بعد و پس از پیروزی انقلاب اما شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری کلی در مواد آزمون‌ها و در مورد سهمیه‌بندی‌ها داشت و آنجا بود که سهمیه‌ها بر اساس ضوابط تعیین شده‌ای که ۵۴ پارامتر را شامل می‌شدند شکل گرفت.

 

براین اساس و در سال 1361 داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه‌ای و داوطلبان نهادها تقسیم می‌شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی می‌شد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.داوطلبان منطقه‌ای نیز شامل افرادی که جزو منطقه آزاد نبودند می‌شد؛ البته این داوطلبان درصورت تمایل می‌توانستند از سهمیه آزاد استفاده کنند. سهمیه هریک از این گروه‌ها حدودا معادل یک سوم کل ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بود.

 

 تغییرات 40 ساله

این رویه اما تنها دو سال دوام داشت و بعد از آن کشور از سال 1363 به پنج منطقه در قالب سهمیه مناطق تقسیم‌بندی شد، گرچه با وقوع جنگ تحمیلی و تبعات ناشی از آن، سهمیه‌هایی مانند خانواده شهدا، رزمندگان و شاهد (فرزندان شهدا) نیز اضافه شد. روندی که تا سال 1367 ادامه داشت و از سال 1368 به بعد، سهمیه مناطق به سه منطقه کاهش پیدا کرد. 

در واقع سهمیه‌ها در ابتدا با نیت حمایت از گروه‌هایی شکل گرفتند که در جنگ، مناطق محروم یا شرایط خاص اجتماعی نیاز به فرصت برابر داشتند. این سیاست در آغاز ماهیتی جبرانی و عدالت‌محور داشت. اما با گذشت بیش از سه دهه، پرسش مهمی پیش آمده است: آیا ادامه‌ همین ساختار گسترده هنوز ضرورت دارد؟

امروز بسیاری از بهره‌مندان سهمیه‌ها دیگر نسل مستقیم جنگ نیستند، بلکه فرزندان و حتی نوه‌های آن نسل‌اند. این روند باعث شده تا برخی منتقدان بگویند؛ کارکرد حمایتی سهمیه‌ها به‌تدریج رنگ باخته و بیشتر به امتیازی موروثی تبدیل شده است.از سوی دیگر، سهمیه‌هایی مانند فرزندان اعضای هیئت‌علمی نیز به محلی برای مناقشه تبدیل شده است. این گروه معمولا از مزیت‌های فرهنگی و آموزشی بیشتری برخوردارند و اختصاص سهمیه به آن‌ها از نگاه بسیاری نوعی تبعیض مثبت بی‌منطق است.

این در حالی است که دولت مسعود پزشکیان بارها تاکید کرده است که عدالت آموزشی باید بازتعریف و فرصت‌ها در نظام پذیرش دانشگاهی عادلانه‌تر توزیع شود. هرچند هنوز طرح مشخصی برای بازنگری سهمیه‌ها اعلام نشده، اما انتظارات از وزارت علوم برای اصلاح ساختاری در این حوزه روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

حالا اما محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه‌ تهران اعلام کرده که در سال‌های گذشته حدود ۳۰ درصد از دانشجویان از طریق سهمیه‌ها وارد شده‌اند و امسال نیز احتمالا همین میزان تکرار خواهد شد. موضوعی که نشان می‌دهد حتی در شرایط کنونی نیز که بسیاری از رشته‌های دانشگاهی صندلی‌های خالی دارند، همچنان سیستم آموزشی به سهمیه‌ها وفادار است! این خبر ولی باعث شد تا دوباره عملکرد سیستم آموزشی به نقد منتقدان گذاشته شود. منتقدانی که مدعی هستند شرکت کنندگان سهمیه‌ای، بیشتر به صندلی‌های رشته‌های مهندسی و پزشکی و سایر رشته‌های پرطرفدار چشم دوخته‌اند. موضوعی که می‌تواند منجر به سرخوردگی داوطلبان برای شرکت در کنکور و خالی ماندن بیش از پیش ظرفیت‌های دانشگاهی شود.

  

بازنگری تدریجی به جای حذف ناگهانی

«سهمیه‌ها در اصل برای ایجاد فرصت برابر در شرایط نابرابر به‌وجود آمده‌اند، اما در گذر زمان به شکلی از امتیاز آموزشی تبدیل شده‌اند که از عدالت فاصله گرفته است.» اینها بخشی از اظهارات دکتر مهدی رفیعی، کارشناس سیاست‌گذاری آموزش عالی، در گفت‌وگو با هفت‌صبح است. او می‌گوید: «سهمیه‌ها زمانی معنا داشتند که گروه‌هایی از جامعه به دلیل شرایط خاص اجتماعی، جغرافیایی یا جنگی از امکانات آموزشی محروم بودند. اما امروز بسیاری از آن شرایط تغییر کرده است. استمرار این سیاست بدون بازنگری، باعث نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه در میان داوطلبان می‌شود.»

 

رفیعی معتقد است؛ حذف کامل سهمیه‌ها نه ممکن است و نه منطقی، هر سیاست حمایتی اگر قرار است موثر باشد، باید هدفمند و زمان‌دار باشد:« نمی‌توان سهمیه‌ای را تا نسل‌های بعد ادامه داد. بهتر است دولت به جای حذف ناگهانی، به سمت کاهش تدریجی دایره‌ مشمولان و جایگزینی حمایت‌های غیرآموزشی حرکت کند. برای مثال، خانواده‌های ایثارگران می‌توانند از تسهیلات مالی، بورسیه یا اولویت‌های استخدامی برخوردار شوند، اما رقابت علمی باید برای همه برابر باشد.»

او همچنین به ضرورت شفافیت در اجرای سهمیه‌‌بندی‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «وقتی سهمیه‌ها به‌صورت دقیق و قابل پیگیری اعمال نشوند، اعتماد عمومی نسبت به نظام آموزشی آسیب می‌بیند و کمرنگ می‌شود. در عوض شفاف‌سازی آمار پذیرش و تفکیک سهمیه‌ها می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی موجود را از بین ببرد.» به گفته‌ رفیعی، بازنگری در سیاست سهمیه‌ها نه‌تنها به نفع عدالت آموزشی است، بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها نیز کمک کند: «دانشگاه زمانی پویا می‌شود که پذیرش دانشجو بر پایه‌ استعداد، علاقه و تلاش باشد. هر قدر از معیارهای علمی فاصله بگیریم، در واقع از کیفیت آموزش و تولید دانش نیز فاصله گرفته‌ایم.»